• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر قضائية، لـ"المشهد اليمني" عن المهام الخطيرة التي أوكلتها ميليشيا الحوثي لعناصرها المعيّنين حديثًا في السلك القضائي، بشكل مخالف للقانون والدستور اليمني.

وقالت المصادر إن الميليشيا قامت مؤخرًا بتعيين عدد من الأشخاص الموالين لها في مناصب قضائية تحت مسمى "قضاة شرعيين"، رغم عدم امتلاكهم أي مؤهلات أكاديمية أو تخصصات في الشريعة والقانون، بل إن بعضهم لا يحمل حتى شهادة الثانوية العامة.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين كلفوا هؤلاء العناصر بتطبيق تفسيرات دينية خاصة تتماشى مع أهواء المرجعيات الشيعية التابعة لهم، وتقوم على تمييز السلالة الهاشمية عن غيرها، بحيث تُمنع محاكمة أو القصاص من العناصر السلالية المتهمة بارتكاب جرائم قتل أو اغتصاب، استنادًا إلى تفسيرات وصفها الخبراء بـ"المضللة"، تُدرج القصاص من "الهاشمي بالقبلي" خارج أحكام الشرع، كما تعتبر بعض جرائم الاغتصاب ضمن ما يسمّى بـ"زواج المتعة".

وأضافت المصادر أن التعيينات الأخيرة جاءت عقب تعديلات أجرتها الميليشيا على قانون السلطة القضائية، في خطوة اعتبرها قانونيون باطلة وغير دستورية، مؤكدين أن الأحكام الصادرة عن هؤلاء القضاة تُعد منعدمة الولاية القانونية، لكونهم لم يتخرجوا من المعهد العالي للقضاء، وهو الشرط الأساسي لمزاولة مهنة القضاء في اليمن.

وأكدت المصادر أن الطعون القانونية المقدمة ضد هذه التعيينات استندت إلى مخالفة التعديلات الجديدة للدستور والقوانين اليمنية النافذة، ما يجعل القرارات القضائية الصادرة عن أولئك القضاة عرضة للإلغاء والعدم القانوني.