• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر قضائية وحقوقية عن تفاصيل صادمة تتعلق بالقاضي يحيى عبدالكريم المنصور، الذي سلمته مليشيا الحوثي ملف محاكمة المتهمين في القضية التي وصفتها بأنها "شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة للعدو"، وهي القضية التي اعتبرها مراقبون سياسيون مسرحية فاشلة من تأليف الأجهزة الأمنية الحوثية لتبرير حملات القمع ضد المدنيين والمعارضين.

وبحسب المصادر، فقد سلمت المليشيا الحوثية الملف إلى القاضي المنصور، الذي ينتحل منصب رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، ليبدأ بإجراءات المحاكمة ضد 21 متهماً، وُجهت إليهم تهم "التخابر مع دول أجنبية"، حددتها المليشيا بأربع دول، في ظل مخاوف واسعة من إصدار أحكام إعدام جماعية بحق المتهمين الأبرياء .

وأوضحت التقارير أن القاضي المنصور يُعد من أبرز أدوات المليشيا الحوثية في تصفية الخصوم السياسيين والمعارضين، إذ سبق أن أصدر أحكام إعدام بحق العديد من الأبرياء، فيما تغاضى عن جرائم مروعة ارتكبها عناصر من السلالة الحوثية. وكان أبرز تلك القضايا جريمة اغتصاب الطفلة "جنات السياغي"، التي هزت الرأي العام اليمني، حيث حكم المنصور على الجاني بالسجن خمس سنوات فقط بدلاً من الإعدام، رغم بشاعة الجريمة.

وأكدت المصادر أن المليشيا عينت المنصور مؤخراً رئيساً للمحكمة الجزائية في العاصمة المختطفة صنعاء، رغم كونه أحد موظفي مكتب ما يسمى بـ"الحارس القضائي"، ما يجعله يجمع بين سلطتين قضائية وإدارية تابعة للمليشيا، في خرق فاضح للقوانين اليمنية.

ويعمل المنصور، وفقاً للمصادر، على إصدار أوامر قضائية مسيسة تخدم التوجهات السلالية للمليشيا، دون مراعاة للإجراءات القانونية أو الشهود، مكتفياً بما يسمى "القناعات الحوثية السلالية". وقد أصدر أحكاماً بمصادرة ممتلكات آلاف المواطنين، بينهم نساء، كما حكم بالإعدام على المئات من المعتقلين.

وأشارت المعلومات إلى أن للقاضي المنصور شبكات نفوذ في أحياء العاصمة صنعاء، تضم عناصر من "الزينبيين" و"الزينبيات"، يستخدمهم في تنفيذ أوامره دون مسوغ قانوني، حيث قاموا بمصادرة مئات المنازل والأراضي التابعة لمواطنين، تحت غطاء قرارات قضائية صادرة عن المحكمة الجزائية.

ويُعد المنصور، بحسب التقارير الحقوقية، أحد الوجوه القضائية الأكثر فساداً وتورطاً في انتهاك حقوق الإنسان داخل مناطق سيطرة الحوثيين، إذ حوّل منصبه القضائي إلى أداة لإصدار أحكام تخدم مصالح المليشيا، وتغطي على جرائم عناصرها، في مقدمتها قضايا الاغتصاب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.