• الرئيسية
• المشهد اليمني

في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي تشهدها محافظة تعز، تصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات المواطنين بالشكوى والاستنكار من ظاهرة "الغلاء المنظم" التي تطال عملية استخراج البطاقة الإلكترونية الذكية.

فبينما يثبّت القانون السعر الرسمي للبطاقة بمبلغ 15 ألف ريال يمني، يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ مالية تفوق هذا السعر بأضعاف، مما يحول هذه الخدمة الأساسية إلى عبء مالي إضافي يزيد من معاناتهم اليومية.

تفاوت أسعار صارخ ومبررات واهية:

أفاد عدد من المواطنين الذين تواصلوا مع وسائل الإعلام بأن عملية استخراج البطاقة لم تعد تتم بالسعر الرسمي المعلن. وأوضحوا أنهم يُجبرون على دفع مبالغ تتراوح بين 30 و50 ألف ريال يمني، وأحياناً أكثر، وذلك حسب المكتب أو الوسيط الذي يتم التعامل معه.

ويتم تبرير هذا الارتفاع الفاحش تحت مسميات مختلفة مثل "رسوم خدمة إضافية"، أو "سرعة في إنجاز المعاملة"، أو "رسوم ملف"، وهي مبررات يراها المواطنون مجرد ذريعة لاستغلال حاجتهم الماسة للبطاقة التي باتت ضرورية لإتمام العديد من المعاملات الحكومية والبنكية، وللحصول على المساعدات الإنسانية والإغاثية.

معاناة يومية وعبء مالي:

يقول المواطن علي صالح، أحد الواقفين في طابور طويل أمام أحد مكاتب الخدمة: "جئت لاستخراج بطاقة لابني الذي يحتاجها لتسجيله في إحدى المؤسسات التعليمية، وفوجئت بأن السعر المطلوب هو 45 ألف ريال.

عندما سألت عن السبب، تم إخباري بأن هذا هو 'السعر المتعارف عليه'. أين نذهب بهذا الوضع المعيشي الصعب؟ هذا المبلغ يمثل راتب شهر كامل لكثير من العائلات".

من جانبه، يؤكد ناشط حقوقي رفض ذكر اسمه خوفاً من التعرض للمساءلة، أن هذه الظاهرة ليست مجرد غلاء، بل هي "شكل من أشكال الفساد المستشري الذي يستغل حاجة المواطنين وضعف الرقابة".

وأضاف: "هذه المبالغ الإضافية لا تذهب إلى خزينة الدولة، بل إنها تذهب إلى جيوب وسطاء وموظفين فاسدين يستغلون مناصبهم، وهذا يفتح الباب على مصراعيه لاستنزاف ما تبقى من قدرة شرائية للمواطنين".

مطالبات بالتدخل العاجل وضبط الأسعار:

في ضوء هذه المعاناة المتفاقمة، دعا المواطنون والناشطون الجهات المعنية وعلى رأسها السلطة المحلية في تعز، ووزارة الداخلية، والهيئة العليا للأوراق الثبوتية، إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الاستغلالية.

وطرحوا مجموعة من المطالبات الملحة، أبرزها:

1. تكثيف الرقابة: إرسال فرق رقابية مفاجئة إلى المكاتب والمراكز المعنية لضبط المخالفين.
2. فتح تحقيقات جادة: الكشف عن كافة المتورطين في هذه الفعاليات، سواء كانوا وسطاء أو موظفين، ومحاسبتهم.
3. توحيد الإجراءات والأسعار: إلزام جميع المكاتب بالسعر الرسمي المعلن (15 ألف ريال) وإلصاقه في مكان بارز.
4. تسهيل الإجراءات: تبسيط خطوات استخراج البطاقة وتوفيرها عبر منصات إلكترونية للحد من الاحتكاك المباشر الذي يتيح فرصاً للاستغلال.

وفي ظل حاجة المواطنين الماسة للبطاقة الذكية كوثيقة أساسية للحياة اليومية، يظل استمرار هذا الاستغلال دون رادع بمثابة ضربة مباشرة لمصدر رحل آلاف الأسر، ويمس بثقتهم في مؤسسات الدولة وقدرتها على حمايتهم. وعلى الجهات المعنية التحرك بسرعة قبل أن تتحول هذه الشكاوى الفردية إلى غضب عارف قد يصعب السيطرة عليه.