• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور دراماتيكي يزيد من أعباء المعاناة الإنسانية في محافظة تعز، أوقفت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية دعمها الكامل لقسم النساء والتوليد في المستشفى الجمهوري، المرفق الصحي الأكبر والأهم في المدينة.

وقد أدى هذا القرار المفاجئ إلى فرض إدارة المستشفى تسعيرة جديدة على الخدمات التي كانت تُقدّم مجاناً لسنوات، مما أثار موجة من الصدمة والاستياء الواسع بين أوساط السكان، خاصة الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً.

تفاصيل القرار وتداعياته المباشرة

وحسب مصادر محلية ومواطنين تواصلوا مع وسائل الإعلام، فإن إدارة المستشفى قامت برفع أسعار الخدمات الصحية في قسم النساء والولادة بشكل كبير وغير متوقع، شملت رسوماً على عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية، بالإضافة إلى تكاليف المتابعة والرعاية قبل وبعد الولادة.

وقالت أمينة، وهي إحدى الزائرات للقسم بصحبة قريبتها الحامل: "جئنا إلى المستشفى على أمل أن نجد الرعاية المجانية التي كنا نعتمد عليها، لنفاجأ بالموظفين يطلبون مبالغ مالية طائلة لا نستطيع تحملها. هذا المكان كان ملجأنا الوحيد في ظل الغلاء الفاحش، فأين نذهب الآن؟".

ويعد قسم النساء والتوليد في المستشفى الجمهوري، الذي كان يدعمه "أطباء بلا حدود" منذ أعوام، شريان حياة لآلاف العائلات في تعز. فالمحافظة، التي تعاني من ويلات الحرب المستمرة منذ سنوات، تشهد تدهوراً كاملاً في قطاعها الصحي وشحاً في الموارد، وسط أزمة اقتصادية طاحنة دفعت ملايين السكان إلى حافة الفقر. وكان القسم يقدم آلاف الخدمات الطبية مجاناً سنوياً، ويشكل ملاذاً آمناً للحوامل والأمهات من الأسر ذات الدخل المحدود التي لا تملك ثمن التوجه إلى المستشفيات الخاصة.

تحول إلى "خدمة خاصة" وأسباب غامضة

وقد حوّل القرار المستشفى بحكم الأمر الواقع إلى منشأة شبه خاصة، مما يضع عائلات بأكملها أمام خيار صعب: إما تحمل تكاليف باهظة لا تطاق، أو التخلي عن الرعاية الصحية الضرورية التي قد تعرض حياتهم وحياة أجنتهم للخطر.

وحتى اللحظة، لم تصدر منظمة "أطباء بلا حدود" بياناً رسمياً يوضح الأسباب الكاملة وراء هذا القرار المفاجئ. بينما يتحدث مراقبون محليون عن احتمالات متعددة، قد تراوح بين صعوبات في التمويل الدولي، إلى تحديات أمنية أو إدارية تواجه عمل المنظمة في المنطقة. لكن غياب التوضيح الرسمي يزيد من حيرة واستياء المواطنين الذين يرون في هذا القرار تخلّياً عنهم في أحلك ظروفهم.

مطالبات بتدخل عاجل

وقد أثار القرار موجة واسعة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط الناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني في تعز، الذين دعوا إلى تدخل عاجل من قبل السلطات المحلية ووزارة الصحة العامة والسكان، وكذلك المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

وطالب المتحدثون بضرورة إيجاد حل سريع لإعادة تقديم الخدمات الطبية للنساء والأطفال مجاناً، أو على الأقل إيجاد آلية لتخفيف التكاليف الهائلة عن كاهل المواطنين. مؤكدين أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى عواقب كارثية، بما في ذلك ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

ويبقى آلاف الأسر في مدينة تعز في حالة ترقب قلق، على أمل أن تجد أصواتهم استجابة سريعة قبل أن تتحول هذه الأزمة الصحية إلى كارثة إنسانية تضاف إلى مآسيهم المتفاقمة.