• الرئيسية
• منوعات

كشفت التحقيقات الأولية مع المعروفة بلقب "سوزي الأردنية" والتي تحظى بمتابعة كبيرة على منصات التيك توك، عن اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال، وذلك بعد أن حققت أرباحًا مالية ضخمة من نشاط إلكتروني مثير للجدل. وأوضحت النيابة أن المحتوى الذي كانت تقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن إساءات للقيم المجتمعية، ما جعلها محط أنظار الجهات الرقابية والقانونية.

أرباح ضخمة من محتوى مثير للجدل

أفادت الجهات المختصة أن سوزي الأردنية تمكنت من جمع ما يقارب 15 مليون جنيه من خلال إدارة صفحات إلكترونية تحتوي على مقاطع مصورة تتعارض مع المبادئ المجتمعية، وتهدف إلى جذب مشاهدات عالية، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وأكدت التحقيقات أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تم استخدامه في شراء وحدات سكنية بغرض إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، في صورة واضحة لجريمة غسل الأموال.

تفاصيل قانونية حاسمة

وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2020، الذي أدخل تعديلات جوهرية على قانون مكافحة غسل الأموال، فإن من يثبت تورطه في هذه الجريمة يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل مثلي قيمة الأموال المغسولة. كما تنص المادة 14 من القانون على مصادرة الأموال محل الجريمة، أو فرض غرامة مساوية لقيمتها حال تعذر ضبطها.

طرق التلاعب المالي المستخدمة

وأشارت التحقيقات إلى أن سوزي الأردنية استخدمت عدّة وسائل لإخفاء مصادر الأموال التي حصلت عليها من نشاطها الإلكتروني، منها ضخ تلك الأموال في سوق العقارات وتدويرها بطرق غير مباشرة، ما يندرج تحت البنود التي يعرفها القانون كأعمال غسل الأموال، مثل الإيداع، والاستثمار، وحيازة الأموال المشبوهة بنية التمويه والتغطية القانونية.

القانون لا يرحم في هذه الجرائم

القانون المصري في صورته المعدلة يشدد على أن مرتكب جريمة غسل الأموال لا يُعفى من العقوبة حتى لو كانت الأموال المغسولة ناتجة من أنشطة إلكترونية، إذ يعتبر القانون هذا النوع من الجرائم تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي، ويضع مرتكبها في مواجهة السجن والغرامة والمصادرة.

موقف القضاء المنتظر

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدًا في القضية المتداولة إعلاميًا تحت اسم "قضية سوزي الأردنية"، في ظل وجود دلائل واضحة على تورطها في أعمال غسل الأموال. وستتجه الأنظار إلى المحكمة لمعرفة ما إذا كانت ستصدر حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات، مع توقيع غرامة مضاعفة لقيمة الأموال التي يشتبه في غسلها، أم أن هناك مفاجآت قانونية ستطرأ على مجريات القضية.