• الرئيسية
• المشهد اليمني

أطلق الصحفي الاستقصائي المعروف عمار علي أحمد، مساء الخميس، تحذيرًا لافتًا من تداعيات خطيرة قد تنجم عن قرار حكومي بحصول البنك المركزي اليمني على وديعة مالية جديدة من دولة شقيقة أو صديقة، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تمثل "انتكاسة خطيرة" في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تبذل جهودًا متواضعة للانطلاق في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وأوضح عمار، في منشور له بعنوان "رأي خاص" نشره على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ، أن تدفق وديعة مالية جديدة إلى البنك المركزي يحمل في طياته مخاطر جوهرية على الاستقرار الاقتصادي، وقد يُفقد زخم الإصلاحات التي باتت ضرورة ملحة لمعالجة التدهور المتسارع في الوضع المعيشي للمواطن.

وأشار إلى أن توفر السيولة الناتجة عن هذه الوديعة قد يغري الحكومة باتخاذ مسار سهل وقصير الأمد، يتمثل في توسيع الإنفاق العام بدلًا من الاستمرار في فرض سياسة تقشف صارمة، كانت قد بدأت تُظهر نتائج إيجابية محدودة في ضبط الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق.

وأضاف عمار أن "الاعتماد على الودائع الخارجية، بدلًا من تفعيل الموارد الذاتية، سيؤدي إلى تراخي الحكومة في تحصيل الإيرادات، ويُضعف من عزيمتها على مكافحة التهرب الضريبي، وفرض الرقابة على المؤسسات الاقتصادية، خصوصًا في مناطق النفوذ الحكومي."

وأكد أن الوديعة الجديدة قد تُستخدم كذريعة لتأجيل أو تجميد خطوات إصلاحية حاسمة، مثل إعادة هيكلة الجهاز الإداري، وتصفية المؤسسات الموازية، وتوحيد الإيرادات تحت مظلة البنك المركزي، موضحًا أن "السيولة المفاجئة تخلق شعورًا زائفًا بالاستقرار، بينما الواقع يتطلب جرأة في اتخاذ قرارات صعبة، لا اعتمادًا على دعم خارجي مؤقت."

وأشار الصحفي الاستقصائي إلى أن الكتلة النقدية الأجنبية، التي تُجمع من خلال الإيرادات المحلية، يجب أن تُوجَّه حصرًا لتأمين فاتورة الاستيراد الأساسية من السلع الغذائية والدوائية والوقود، مشددًا على أن "استبدال هذه الكتلة بالودائع الخارجية يُفقد الاقتصاد قدرته على الاستدامة، ويجعله رهينًا بقرارات المانحين."

وأكد عمار أن "الوضع الاقتصادي الراهن لا يحتاج إلى وديعة جديدة بقدر حاجته إلى إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وفرض سلطة البنك المركزي على جميع موارد الدولة، ووقف التحويلات غير المشروعة، ومحاربة الفساد المالي في المؤسسات الاقتصادية."

وفي سياق متصل، شدد على أن أي محاولة لتحسين قيمة الريال اليمني أو معالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية يجب أن تبدأ أولاً بفرض سعر صرف عادل للعملة الوطنية، يستند إلى المعطيات الاقتصادية الواقعية، وليس إلى تدخلات مالية مؤقتة. وقال: "لا يمكن الحديث عن دعم خارجي أو وديعة مالية لدعم العملة، ما لم يتم تثبيت سعر صرف حقيقي وشفاف يعكس حجم الاقتصاد الفعلي، ويحمي المدخرات من التآكل."

وأضاف أن "الحلول الآنية لا تبني اقتصادًا، بل تؤجل الأزمات. والوديعة قد تُخفف من حدة الضغوط اليوم، لكنها لن تعالج الأسباب الجذرية للانهيار، ما لم يترافق دخولها مع برنامج إصلاحي جاد وشفاف."

وختم عمار منشوره بدعوة صناع القرار إلى التفكير بعمق في العواقب بعيدة المدى لاعتمادهم على الدعم الخارجي، داعيًا إلى "التحول من ثقافة الانتظار إلى ثقافة العمل، ومن الاعتماد على الودائع إلى بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والشفافية والعدالة."

يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه مناطق جنوب وشرق اليمن ترديًا متزايدًا في الخدمات الأساسية، وارتفاعًا حادًا في معدلات الفقر والبطالة، ما يزيد من حساسية أي قرار اقتصادي قد يُعيد تشكيل أولويات الإنفاق أو يؤثر على مسار الإصلاحات المتعثرة.