• الرئيسية
• المشهد اليمني

في خطوة تصعيدية،أعلنت جمعية صرافي عدن، مساء اليوم الثلاثاء، دخول أعضائها في إضراب شامل عن العمل، احتجاجاً على ما وصفته بـ"حملات ممنهجة" تستهدف القطاع المصرفي وتحمله تبعات الانهيار المتسارع للعملة المحلية، وسط اتهامات بالتلاعب بأسعار الصرف.

الجمعية في بيان طالعه "المشهد اليمني" قالت إن الصرافين كانوا شركاء فاعلين في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات البنك المركزي خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن تحميلهم مسؤولية الأزمة يمثل محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية، وعلى رأسها غياب الرقابة الفاعلة وتعدد الجبايات والإجراءات الحكومية المرتبكة. حسب البيان.

وشدد البيان على أن استمرار حملات التشويه الإعلامي يفاقم القلق في الأسواق ويؤثر سلبًا على استقرار القطاع المصرفي، داعيًا الجهات الرسمية إلى مصارحة الرأي العام بالحقائق بشفافية، والعمل على معالجة جذور الأزمة بدلًا من استهداف العاملين في القطاع.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، دعت جمعية صرافي عدن إلى وقف تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة حول أسعار الصرف، محذرة من أن هذه الممارسات تُسهم في زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتفتح الباب أمام المضاربة غير المشروعة، ما يهدد استقرار السوق المالية ويُربك جهود الإصلاح الاقتصادي.

الجمعية شددت على أن قطاع الصرافة يُعد أحد الأعمدة الحيوية لإنجاح السياسات الاقتصادية، مؤكدة أن التنسيق المستمر مع البنك المركزي والجهات المالية الرسمية هو السبيل لضمان استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين بالريال اليمني.

وبحسب البيان، فإن الجمعية تبذل جهوداً متواصلة لضبط السوق المصرفية، رغم ما تتعرض له من حملات تحريض وتشويه عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي وصفتها بأنها "لا تستند إلى وقائع" وتهدف إلى النيل من سمعة القطاع المالي.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف مصادر تلك الشائعات وأهدافها، مشيرة إلى أن أي معالجة اقتصادية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بعيداً عن الاجتهادات الفردية أو المعلومات غير الموثوقة.

كما ناشدت وسائل الإعلام المحلية والدولية التحلي بالدقة والمهنية في تناول القضايا الاقتصادية، مؤكدة أن نشر معلومات غير مؤكدة يفاقم الاضطراب النقدي ويضر بمصالح المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة العمل المشترك مع البنك المركزي والمؤسسات الرسمية، بما يضمن استقرار السوق واستمرار النشاط الاقتصادي، ويسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين.

216.73.216.166