• الرئيسية
• المشهد اليمني

في ظل توتر اقتصادي متصاعد وارتفاع حاد في نسب التضخم وانهيار مستمر في سعر صرف الريال اليمني، برزت خلال الساعات الماضية موجة من الشائعات المالية تسببت في حالة من البلبلة بين المواطنين والتجار على حدٍ سواء. لكن فجر اليوم الأربعاء، جاء بردٍ صادم من أحد أبرز العقول الاقتصادية في اليمن، حيث كشف الخبير وحيد الفودعي عن ما وصفه بـ"حملة منظمة لتقويض الثقة في البنك المركزي اليمني"، محذراً من تداعيات خطيرة على الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.

"كلها فبركة إعلامية": الفودعي يُفجّر قنبلة ضد شائعات البنك المركزي

شن الخبير الاقتصادي البارز وحيد الفودعي، في منشور مطول نُشر فجر الأربعاء على حسابه في فيسبوك ورصده "المشهد اليمني"، هجوماً لاذعاً على ما وصفه بـ"الشائعات المروعة" التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي حول البنك المركزي اليمني.

216.73.216.131

وأكد الفودعي أن المعلومات التي تُتداول تحت عنوان "معلومات خطيرة" حول نوايا البنك المركزي باتخاذ إجراءات مفاجئة — مثل سحب السيولة أو ملاحقة الصرافين — ليست سوى أوهام لا تستند إلى أي مصدر رسمي.

"كل ما يتعلق بالسياسات النقدية أو الدعم المالي يُعلن عبر القنوات الرسمية ببيانات واضحة وموثقة، وليس عبر منشورات فيسبوك أو رسائل واتس آب"،
— وحيد الفودعي، الخبير الاقتصادي

وجّه الفودعي انتقاده بشكل غير مباشر إلى تغريدة نشرها الصحفي المحلي أحمد ماهر، الثلاثاء، تضمنت أربع ادعاءات صادمة، من بينها:

1. نية محافظ البنك المركزي سحب "معظم السيولة النقدية" من السوق.
2. توقع هبوط سعر صرف الريال السعودي إلى 200 ريال يمني.
3. تحويل المضاربين بالعملة إلى القضاء.
4. وجود قيادات سياسية وعسكرية تحمي بنوكاً وصرافين متورطين في المضاربة.

الفودعي وصف هذه الادعاءات بأنها "فبركة إعلامية مدروسة"، موضحاً أن مثل هذه التصريحات "لا تُصدر عن مؤسسة مركزية تعمل بخطط استراتيجية، بل عن أشخاص يفتقرون إلى الحس الوطني".

**تحذير من "جريمة أخلاقية": التلاعب بمشاعر المواطنين في أوقات الأزمات

وأكد الفودعي أن نشر مثل هذه الشائعات في ظل الوضع الاقتصادي الهش يُعد "جريمة أخلاقية قبل أن تكون خطأً مهنياً"، مضيفاً:

"التلاعب بمشاعر المواطنين في وقت يعاني فيه الناس من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة هو أمر لا يُغتفر".

وشدد على أن البنك المركزي اليمني، كمؤسسة دستورية معنية بالسياسة النقدية، لا يعمل بالتهديدات ولا الارتجال، بل بخطط مدروسة بالشراكة مع مؤسسات الدولة والجهات الدولية الداعمة.

وأشار إلى أن أي توجهات أو قرارات رسمية يتم الإعلان عنها عبر البيانات الصحفية الرسمية، أو المواقع الإلكترونية المعتمدة، أو المؤتمرات الصحفية، وليس عبر "منشورات مشبوهة يُشاركها ناشطون دون تحقق".

البنك المركزي: المؤسسة الوحيدة المخولة دستورياً

يُذكر أن البنك المركزي اليمني، الذي يقع مقره الرئيسي حالياً في العاصمة المؤقتة عدن، يُعتبر الجهاز المالي الوحيد المخول دستورياً بإصدار العملة وإدارة السياسة النقدية. وخلال السنوات الماضية، تعرض لانتقادات حادة من أطراف متعددة، خاصة في ظل تباين السياسات بين الحكومة الشرعية والسلطات في صنعاء.

وبحسب تقارير دولية، فإن معدل التضخم في اليمن تجاوز 30% سنوياً، وفقد الريال أكثر من 70% من قيمته أمام الدولار خلال العقد الماضي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي (2023).

دعوة للتحري: لا تنجرف وراء الشائعات

في ختام منشوره، دعا الفودعي جميع وسائل الإعلام والنشطاء إلى التحري والتحقق قبل نشر أي معلومة اقتصادية، وقال:

"الواجب الوطني اليوم هو عدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية الموثوقة".

وأكد أن "ما يُنشر من مزاعم لا يمثل إلا صاحبها، ولا يعكس سياسة البنك المركزي ولا توجهاته الحقيقية".

هل تساءلت يوماً: من المستفيد من بث الفوضى الاقتصادية في اليمن؟

في ظل غياب رقابة فعّالة على المحتوى الإعلامي، وانتشار السرعة في نشر الأخبار دون تحقق، تُطرح تساؤلات جوهرية:

من يقف وراء هذه الشائعات؟ وهل الهدف هو تقويض الثقة في مؤسسات الدولة، أم خلق فوضى سعرية لخدمة جهات بعينها؟