• الرئيسية
• المشهد اليمني

أُفرج، مساء اليوم الجمعة، عن الأستاذ الدكتور مجيب الحكيمي، نائب عميد كلية الهندسة بجامعة تعز، بعد احتجاز دام يومين في منطقة الحوبان، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

216.73.216.139

وكان الدكتور الحكيمي قد تم توقيفه بشكل مفاجئ أثناء توجهه لزيارة والده في منزل العائلة بالحوبان، دون أن تُقدَم له أو لأسرته أية إفادة رسمية حول أسباب الاعتقال أو الجهة التي أمرت به، وفق ما أكدته مصادر مقربة من الأسرة.

وأثار خبر اعتقاله موجة واسعة من القلق والتنديد في أوساط المجتمع الأكاديمي والطلابي في مدينة تعز، حيث تداول نشطاء ومثقفون وطلاب من جامعة تعز ومنظمات حقوقية معلومات حول الحادثة، مطالبين بالإفراج الفوري عنه وضمان سلامته، نظرًا لوضعه كأحد القيادات الأكاديمية البارزة في الجامعة.

وأكدت أسرة الدكتور الحكيمي، في بيان سابق، أن الاعتقال تم دون مذكرة قضائية أو تهمة معلنة، مشيرة إلى أن التواصل معه انقطع تمامًا منذ لحظة التوقيف، ما زاد من حالة التوتر والقلق بين أفراد عائلته وزملائه.

وبعد ساعات من الترقب، أُعلن مساء اليوم عن إطلاق سراحه، دون الكشف عن ظروف الإفراج أو الجهة التي أصدرت القرار، فيما رحبت الأوساط الجامعية في تعز بالخبر، وعبّرت عن امتنانها لكل من ساهم في الضغط من أجل إطلاق سراحه.

ويُعد الدكتور مجيب الحكيمي من الكفاءات العلمية البارزة في كلية الهندسة بجامعة تعز، حيث يُعرف بنشاطه الأكاديمي والبحثي، وإسهاماته في تطوير المناهج التعليمية، إلى جانب دوره التنظيمي كنائب لعميد الكلية. وله العديد من الأبحاث المنشورة في مجالات الهندسة، ويشغل مكانة محترمة بين زملائه وطلابه.

ويأتي هذا الحادث في سياق توترات مستمرة تشهدها مناطق النفوذ المختلفة في اليمن، حيث تُسجَّل بين الحين والآخر حالات احتجاز تعسفية لشخصيات أكاديمية وثقافية، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة، وهو ما تُدينُه منظمات حقوق الإنسان باستمرار.

وفي تعليق مبدئي، دعا ناشطون ومسؤولون في جامعة تعز إلى ضرورة حماية الكوادر الأكاديمية من الانتهاكات، وضمان حرية التنقل والأمن الشخصي، خاصة في ظل الظروف الإنسانية والسياسية المعقدة التي تمر بها المدينة.

ويُنظر إلى إطلاق سراح الدكتور الحكيمي كانتصار محدود لمناصرة الرأي العام والضغط المجتمعي، لكنه يطرح مجددًا تساؤلات حول غياب الشفافية والضمانات القانونية في مناطق النزاع، وسط مطالبات متزايدة بضرورة إرساء دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية، حتى في أوقات الحرب.