• الرئيسية
• المشهد اليمني

شف صانع المحتوى المعروف معتز الأعرج، اليوم، عن تطورات مثيرة في قضية الاعتداء الجسيم على الجريح رافت صادق الشميري، والتي شهدت انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تبين أن الضحية تعرض للضرب المبرح، ثم اختطافه من قبل أفراد مجهولين، في حادثة تُعد من أخطر الانتهاكات التي تشهدها الساحة الأمنية في البلاد.

216.73.216.105

وأكد الأعرج في تصريح حصري لـ"وكالة الأنباء اليمنية المستقلة"، أن قائد المحور العسكري أصدر برقيّة رسمية إلى قائد اللواء 170، تطلب فيها توقيف قائد الكتيبة الثالثة في الشرطة العسكرية، وذلك خلف تورطه المباشر في الحادثة، والتي تضمنت:

• التهجم على منزل صانع المحتوى معتز الأعرج،
• الاعتداء الجسدي الوحشي على الجريح رافت صادق الشميري، وهو مواطن مصاب بجروح خطيرة نتيجة إصابته السابقة،
• ثم اختطافه وإخفائه قسرًا في مكان مجهول، ما يشكل جريمة مركبة تشمل الاعتداء، والاختطاف، وإساءة استخدام السلطة.

وأضاف الأعرج:

"هذه ليست مجرد محاولة ترهيب، بل هي هجوم منظم على القانون والنظام، واستغلال لمناصب رسمية لارتكاب جرائم لا يمكن تبريرها. قائد المحور تصرف بمسؤولية وأصدر برقيّة فورية لوقف المتهم، ونحن ننتظر الآن من قائد اللواء 170 تنفيذ هذه البرقيّة وتسليم المتهم فورًا إلى سلطات الشرطة المدنية، وليس إلى أي جهة عسكرية أو أمنية غير محايدة."

وأكّد الأعرج أنّه يضع ثقته الكاملة في آلية العدالة، مشددًا على أن:

"القانون ليس لفئة دون أخرى، ولا يجب أن يكون أداة للانتقام أو التخويف. كل من ارتكب جريمة سيُحاسب، سواء كان ضابطًا أو مدنيًا. نحن نطالب بتحقيق شفاف، ومحاكمة علنية، وتطبيق العدالة دون تمييز."

وأشار الأعرج إلى أنه أعدّ جميع الأدلة المادية والبصرية والشهادات الموثقة، بما في ذلك مقاطع فيديو، وصور، وسجلات طبية للضحية، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية تثبت تورط المتهم، مؤكدًا:

"لدينا محامٍ متخصص في القضايا الجنائية، وجاهز للتقدم بكل الأدلة أمام النيابة العامة فور استلام المتهم. لن نتوقف حتى نصل إلى الحقيقة، ولن نقبل بأي تسوية أو تغطية."

ودعا الأعرج الجهات الرسمية، خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة، إلى التدخل العاجل لضبط المتهم، وإنقاذ الجريح رافت الشميري، الذي ما زال مفقودًا، وحماية شهود القضية من أي تهديدات محتملة.

وأضاف:

"إذا لم يتم التنفيذ الفوري، فسنرفع الأمر مباشرةً إلى المنظمات الدولية، وسننشر كل الوثائق التي لدينا، لأن الشعب اليمني يستحق العدالة، وليس الخوف."

وقد لاقت تصريحات الأعرج تفاعلًا واسعًا بين الناشطين الحقوقيين والمجتمع المدني، حيث دعت عدد من المنظمات الحقوقية المحلية إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الحادثة، وطالبت المجتمع الدولي بمراقبة تطورات القضية، مشيرة إلى أنها قد تكون مؤشرًا على تدهور حالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية.

ويُذكر أن رافت صادق الشميري، هو أحد المصابين الذين تلقوا علاجًا في مستشفيات ميدانية بعد تعرضهم لإصابات خلال عمليات عسكرية سابقة، وكان يعيش في ظروف صحية حرجة، ما يجعل الاعتداء عليه جريمة ضد الإنسانية، وخرقًا صارخًا لأبسط مبادئ الأخلاق والقانون الإنساني.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجميع ردّ قائد اللواء 170، يبقى السؤال الأكبر: هل سيتم تطبيق القانون أم سيظل مختبئًا خلف أبواب مغلقة؟