• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد المستشار الرئاسي اليمني، جابر محمد، أن تأخر قرار نقل مقر الأمم المتحدة من العاصمة المؤقتة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، كان له تبعات خطيرة، كلفت المجتمع الدولي واليمنيين على حد سواء ثمنًا باهظًا، مشيرًا إلى أن هذا التأخير عرّض موظفي المنظمة الدولية لمخاطر جسيمة، بلغت حد الاختطاف والابتزاز، فضلًا عن تعطيل الأنشطة الإنسانية والإغاثية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في اليمن.

216.73.216.106

وأوضح محمد، في تصريحات صحفية اليوم، أن جماعة الحوثي الانقلابية فرضت قيودًا مشددة وضغوطًا متواصلة على عمل الأمم المتحدة ووكالاتها في صنعاء، ما أدى إلى شلّ فاعلية البرامج الإنسانية، وعرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من أوضاع إنسانية متردية بسبب استمرار الحرب والانقلاب.

وقال المستشار الرئاسي: "تأخر هذا القرار كثيرًا، وكان لهذا التأخير ثمن باهظ، ليس فقط على صعيد سلامة الموظفين الدوليين، بل أيضًا على صعيد حياة الملايين من اليمنيين الذين كانوا ينتظرون تلك المساعدات التي توقفت أو تأخرت بسبب ممارسات الحوثيين التعسفية".

وأضاف: "إن خطوة الانتقال إلى عدن تُعد قرارًا صحيحًا في الوقت المناسب، فهي لا تضمن فقط مستوى أعلى من الأمان للبعثات والطواقم الدولية، بل توفر أيضًا مساحة أوسع من الحرية لممارسة المهام الإنسانية والإغاثية بعيدًا عن الإملاءات والتهديدات الحوثية".

وأشار محمد إلى أن انتقال مقر الأمم المتحدة إلى عدن يعزز قدرة المنظمة على أداء دورها الإنساني بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، ويسمح لها بإعادة بناء شبكاتها التشغيلية وفق معايير دولية تضمن الشفافية والاستقلالية، وهو ما كان مستحيلًا تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء.

كما شدد على أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة وقوية مفادها أن الأمم المتحدة، كمنظمة دولية، لا يمكن أن تعمل تحت التهديد أو الابتزاز، وأنها لن تسمح لأي طرف بفرض شروطها أو التلاعب بمهامها الإنسانية، مؤكدًا أن هذا الموقف ينسجم مع المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة القائمة على الحياد والنزاهة واحترام حقوق الإنسان.

وأكد أن الحكومة اليمنية الشرعية ترحب بهذا القرار، وتتعهد بتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان سير عمل الأمم المتحدة بسلاسة وأمان في عدن، وستعمل على تعزيز التنسيق مع المنظمة لضمان وصول المساعدات إلى كل المناطق المحتاجة، دون تمييز أو تسييس.

يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت رسميًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدء عملية نقل مقرها الرئيسي في اليمن من صنعاء إلى عدن، بعد سنوات من التوتر المتزايد بينها وبين جماعة الحوثي، التي اتهمتها المنظمة بعرقلة عملها، وممارسة ضغوط غير مسبوقة على موظفيها، بما في ذلك الاعتقالات والإخفاء القسري والابتزاز المالي والسياسي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول استراتيجي في المشهد الإنساني اليمني، ومؤشر على تراجع نفوذ الحوثيين في التأثير على المؤسسات الدولية، وتأكيد على أن العمل الإنساني يجب أن يُمارس في بيئة آمنة ومحايدة، بعيدًا عن سيطرة الجماعات المسلحة.