• الرئيسية
• المشهد الدولي

في وقت يزداد فيه التوتر بين موسكو وواشنطن، أعلنت روسيا رسميًا أنها لن تدخل في مفاوضات لتجديد معاهدة "نيو ستارت" النووية ما لم يتحقق "توازن استراتيجي واقعي" بين الطرفين، في موقف يعكس تصاعد القلق الروسي من اختلال موازين القوى، وتوسع القدرات الأميركية في مجالات الردع غير التقليدي.

معاهدة على حافة الانهيار

216.73.216.39

تنتهي المعاهدة في فبراير 2026، وهي آخر اتفاق قائم بين القوتين النوويتين للحد من الترسانات الاستراتيجية، وتشكل حجر الزاوية في منظومة الأمن العالمي منذ توقيعها عام 2010.

• تحدد سقفًا للرؤوس النووية عند 1,550 لكل طرف.

• تشمل قيودًا على الصواريخ العابرة للقارات والغواصات النووية والقاذفات الثقيلة.

• توفر آلية تحقق وتبادل بيانات دورية.

لكن موسكو ترى أن المعاهدة لم تعد تعكس الواقع الاستراتيجي الجديد، خاصة في ظل توسع الناتو شرقًا، وتطوير واشنطن لقدرات سيبرانية وصواريخ دقيقة غير نووية، ما تعتبره روسيا تهديدًا مباشرًا لتوازن الردع.

رأي خبير: سباق تسلح جديد يلوح في الأفق

يقول الدكتور أندريه كوزلوف، الباحث في الشؤون الاستراتيجية، إن "موقف روسيا لا يهدف إلى نسف المعاهدة، بل إلى إعادة صياغتها بما يتناسب مع التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية". ويضيف أن "غياب التفاهم بين موسكو وواشنطن قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد، خاصة في ظل انهيار اتفاقيات سابقة مثل معاهدة الصواريخ المتوسطة".

ويحذر كوزلوف من أن "الفراغ القانوني بعد انتهاء نيو ستارت سيترك العالم دون ضوابط واضحة للترسانات النووية، ما يزيد من خطر سوء التقدير أو التصعيد غير المقصود".

مقارنة دولية: الصين تراقب… والناتو يترقب

في الوقت الذي تتبادل فيه موسكو وواشنطن الاتهامات، تراقب الصين تطورات الملف النووي عن كثب، دون أن تكون طرفًا في المعاهدة. وتطالب واشنطن بضم بكين إلى أي اتفاق مستقبلي، بينما ترفض الصين ذلك بحجة أن ترسانتها أصغر بكثير.

أما الناتو، فيتابع بقلق، خاصة أن انهيار المعاهدة قد يفتح المجال أمام نشر صواريخ استراتيجية جديدة في أوروبا، ما يعيد أجواء الحرب الباردة إلى الواجهة.

بين المطالب الروسية، والتحفظات الأميركية، والتغيرات الجيوسياسية، يبدو أن مستقبل "نيو ستارت" بات على المحك. وإذا لم تُبادر القوى الكبرى إلى إعادة بناء الثقة، فقد يجد العالم نفسه أمام مرحلة جديدة من الردع النووي غير المنضبط، حيث يغيب الاتفاق وتحضر القوة.

أقراايضا شركات أجنبية تضخ 1.6 مليار دولار في مشروعات الغاز المصرية | المشهد اليمني