• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تعتبر الطماطم من أكثر المنتجات الزراعية استهلاكا في مصر، فهي عنصر أساسي في كل بيت، وأي تغير في أسعارها ينعكس بشكل مباشر على المواطنين وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت الأسعار نسبيا مما أثار قلق المستهلكين، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذه الموجة مؤقتة، حيث من المتوقع أن تنخفض الأسعار مع بداية العروة الشتوية وزيادة حجم المعروض بالأسواق.

أسباب الارتفاع الأخير في أسعار الطماطم

216.73.216.1

شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار الطماطم خلال الأسابيع الماضية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مؤثرة انعكست على حجم المعروض وهي كما يلي:

• انتهاء العروة الصيفية أدى إلى انخفاض المعروض من المحصول في الأسواق.

• أسعار الجملة تراوحت بين خمسة عشر وثمانية عشر جنيها للكيلو وهو ما انعكس على أسعار التجزئة.

• وصول الأسعار للمستهلك ما بين عشرين وخمسة وعشرين جنيها للكيلو في بعض المناطق.

• الفجوة الزمنية بين العروات أدت إلى نقص واضح في الكميات المطروحة.

• تقلبات الطقس خلال الموسم أثرت على جودة وكميات الإنتاج.

التوقعات بانخفاض الأسعار قريبا

يتوقع خبراء السوق والمختصون في شعبة الخضر والفاكهة أن تشهد الأسعار تراجعا واضحا خلال الفترة المقبلة:

• بداية العروة الشتوية ستوفر كميات كبيرة من الطماطم في الأسواق.

• زيادة الإنتاج ستعيد الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

• وفرة المعروض ستمنع حدوث أي موجات من الاحتكار أو المضاربة.

• المستهلك سيشعر بفرق واضح في الأسعار مع بداية الشهر المقبل.

• استقرار الأسعار سيعزز ثقة المواطنين ويخفف الأعباء عن الأسر.

دور المنافذ الحكومية في ضبط السوق

تسعى الدولة من خلال المنافذ الحكومية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وقد كان للطماطم نصيب كبير من هذه الجهود:

• طرح كميات كبيرة من الطماطم بأسعار تقل عن الأسواق التقليدية.

• المنافذ الحكومية أثبتت قدرتها على مواجهة موجات الغلاء.

• وجود منافذ للتموين والزراعة والشركة الوطنية ومبادرة أمان عزز المنافسة.

• هذه المنافذ ساهمت في ضبط الأسعار ومنع المبالغة فيها.

• هناك حاجة للتوسع في المنافذ المتنقلة للوصول إلى القرى والمناطق البعيدة.

مع بداية العروة الشتوية وزيادة الإنتاج المحلي من المنتظر أن تشهد الأسواق انفراجة واضحة في أسعار الطماطم، وهو ما ينعكس إيجابيا على المستهلكين، وتبقى الجهود الحكومية والبحثية ركائز أساسية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يضمن استقرار السوق وتحقيق التوازن المطلوب.