• الرئيسية
• المشهد المحلي

في ظل تفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية في عدد من المناطق الحضرية، برزت أخيرًا أزمة جدلية مثيرة للانتباه حول ملكية أرضية سوق القات الشهير في منطقة المنصورة بالعاصمة عدن، حيث تشهد المنطقة اضطرابات متزايدة على صعيد الاستقرار التجاري والقانوني، ما يُعدّ تداعيات خطيرة على حياة آلاف المواطنين الذين يعتمدون على السوق كمصدر رئيسي للرزق.

216.73.216.45

ووفقًا لمصادر مطلعة ومحللة للوضع، فإن الأرضية التي تمتد على مساحة واسعة وتضم عدة مكونات حيوية — منها الهنجر، والأرضية المفتوحة، والفنادق الصغيرة، والمغسلة، واللوكندة — تعود ملكيتها رسميًا إلى مؤسسة وديان، التي يديرها السيد عبدالسلام الشرعبي، وهو شخصية معروفة في دائرة الأعمال والاستثمار في العاصمة الجنوبية.

وأفادت المصادر بأن المؤسسة كانت قد استأجرت سابقًا السوق المركزي للخضار لفترة طويلة، وذلك ضمن اتفاقات استثمارية رسمية، قبل أن يتم إلغاء العقد بشكل مفاجئ ودون إجراءات قانونية واضحة، ليتم تمرير إدارة السوق إلى مستثمر جديد ينحدر من المنطقة الجنوبية، ما أثار غضبًا واسعًا بين أصحاب المصالح والمتقاعدين من التجار والمستثمرين المحليين.

وأبرزت المصادر أن مؤسسة وديان تمتلك حكمًا قضائيًا نهائيًا يثبت أحقيتها في الأرضية، وهو ما يعزز موقفها القانوني ويضع حدًّا للشائعات التي تدور حول "حيازة غير شرعية" أو "استيلاء على الأراضي العامة". وشددت المصادر على أن أي عملية بيع أو نقل للملكية يجب أن تكون عبر آليات قانونية واضحة، وليس عبر صفقات سرية أو مفاوضات خارج إطار المحكمة.

وفي سياق متصل، أشارت معلومات موثقة إلى أن هناك أنباءً تتردد عن قيام أحد رجال الأعمال البارزين من محافظة شبوة بشراء الأرض من مؤسسة وديان، وهي معلومة تُعتبر دليلًا قويًا على أن الملكية ليست مجرد سيطرة واقعية، بل تمتلك طابعًا قانونيًا ورسميًا، كما أن هذه العملية، إن ثبتت، تعني أن البيع تم وفق الإجراءات المتعارف عليها، دون تجاوزات أو انتهاكات.

ومع تصاعد الضغوط المجتمعية، بدأت جماعات من الأهالي والتجار في منطقتي المنصورة والحي المجاور، تحمل شعارًا موحدًا: "لا للاستيلاء، ولا للفوضى، نريد حلًا قانونيًا عادلًا!"، مشددين على أن استقرار السوق ليس فقط مسألة اقتصادية، بل أيضًا مسألة أمنية واجتماعية، إذ يعتمد عليه أكثر من 300 عائلة مباشرة، وآلاف الأشخاص بشكل غير مباشر.