• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تعمل وزارة الطاقة والكهرباء على الاستفادة من خبرات شركات التكنولوجيا العالمية لتحقيق تقدم ملحوظ نحو مستقبل كهربائي أكثر استقرارًا وتميزًا،وقعت الحكومة المصرية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة TBEA الصينية الرائدة في قطاع الطاقة، بهدف تطوير مشروعات ضخمة للطاقة الشمسية والرياح في مختلف أنحاء البلاد. الاتفاقية، التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، تواكب رؤية مصر 2030 لتقليص الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة الطاقية.

إنشاء محطات شمسية

216.73.216.105

تتضمن الشراكة بين الجانبين إنشاء محطات شمسية وريحية ذات سعات إنتاجية ضخمة، تسهم بشكل رئيسي في رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 40% من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد بحلول عام 2030. كما سيتم استخدام تقنيات مبتكرة في بنية الشبكات الكهربائية، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة باستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة الإمدادات الطاقية.

دعم الاقتصاد المصري

من المتوقع أن تسهم الشراكة بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، حيث ستخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بداية من البحث والتطوير، وصولًا إلى البناء والتشغيل للمشروعات الجديدة. كما ستعزز من جذب الاستثمارات المحلية والدولية، مما يعزز الاقتصاد المصري على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشروعات الطاقة المتجددة ستسهم في تحسين التصنيع المحلي للبنية التحتية الطاقية، وهو ما يزيد قدرة مصر على تصدير الطاقة النظيفة إلى أسواق المنطقة والعالم.

دور TBEA في التحول الطاقي المصري

تعتبر TBEA واحدة من أبرز الشركات الصينية المتخصصة في تقنيات الطاقة المتجددة، وستقوم بتوفير التكنولوجيات المتطورة والمعدات اللازمة لضمان نجاح المشروعات المشتركة. ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية في سعي مصر للاستفادة من أحدث التقنيات في قطاع الطاقة، ويعكس أيضًا خطوة هامة نحو تحقيق التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

أهداف بيئية واقتصادية للمستقبل

تسعى الشراكة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل:

زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة: تسعى مصر من خلال هذه الشراكة إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 40% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030.

خفض الانبعاثات الكربونية: سيسهم المشروع في تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري، مما يعزز التزام مصر باتفاقيات التغير المناخي الدولية.

تحقيق الأمن الطاقي: يسهم المشروع في تعزيز قدرة مصر على إنتاج الطاقة محليًا، وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة من الخارج.

دعم الابتكار التكنولوجي: من خلال تبادل الخبرات مع TBEA، ستستفيد مصر من تقنيات حديثة لتطوير البنية التحتية الطاقية المحلية، مما يساهم في تعزيز التصنيع المحلي لهذه التقنيات.

التحديات التى تواجه مصر

من أبرز التحديات التي تواجه مصر في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة تكاليف البناء والتشغيل الأولية. إذ تتطلب مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مثل إنشاء المحطات ومحطات الشحن، وبناء شبكات توزيع متطورة. رغم أن هذه المشروعات ستساهم في تقليل التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، إلا أن ضخ الاستثمارات في بداية المشروع قد يثقل كاهل الميزانية.

التقلبات المناخية وتأثيرها على استقرار الإمدادات

تستند مشاريع الطاقة المتجددة في مصر، وعلى وجه الخصوص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى العوامل المناخية بشكل رئيسي. ومع ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية غنية في هذه المجالات، إلا أن التقلبات المناخية مثل تغيرات في سرعة الرياح أو تغطية السحب قد تؤثر على استقرار الإمدادات الطاقية في بعض الفترات. من هنا، يصبح من الضروري وجود استراتيجيات مبتكرة لتخزين الطاقة الزائدة وتوزيعها بفعالية في الأوقات التي تكون فيها ظروف الطقس غير مواتية. تقنيات تخزين الطاقة، مثل البطاريات المتطورة أو أنظمة التخزين بالهواء المضغوط، تمثل جزءًا من الحلول المقترحة.

تطوير البنية التحتية:

من التحديات الأخرى التي قد تواجه الشراكة هو تطوير وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية الوطنية، بما يتيح لها استيعاب الطاقة المتجددة المتزايدة التي سيتم توليدها. الشبكات الحالية قد تكون غير مهيأة بشكل كامل لاستقبال كميات ضخمة من الطاقة المتجددة وتوزيعها بفعالية، وبالتالي فإن تحسين الشبكات وتوسيع قدرتها يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار الإمدادات وتلبية الاحتياجات المحلية والدولية. إضافة إلى ذلك، فإن تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي للطاقة واستهلاكها يحتاج إلى تحديث الأنظمة وتقنيات التحكم في الشبكة.

الطموحات المستقبلية لمصر

على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الشراكة، فإن الطموحات المستقبلية لمصر في هذا القطاع لا تزال كبيرة. مع التقدم في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتجاوز هذه العقبات، يمكن لمصر أن تحقق أهدافها الطموحة في إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. ومع التوسع في هذه المشروعات، ستزيد قدرتها على تصدير الطاقة إلى أسواق العالم، مما يعزز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.

أقراأيضا:وزير المالية المصرى: تخصيص 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد | المشهد اليمني