• الرئيسية
• المشهد اليمني

في تطور صادم يُلقي بظلاله على ملف قضية اغتصاب الفتاة التي هزت الرأي العام في محافظة تعز، ظهر عم الضحية مجددًا بعد تعرضه لعملية اختطاف مُخطط لها، مُتهمًا جهات أمنية رسمية بالوقوف وراء الحادثة، في خطوة وصفها بأنها محاولة لثنيه عن متابعة القضية التي تُعد من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

216.73.216.105

وبحسب تصريحات حصرية أدلى بها عم الفتاة لوسائل الإعلام، فقد كشف أنه تم اختطافه من داخل مبنى النيابة العامة في تعز، على يد ما وصفهم بـ"عناصر تابعة لقسم الآداب"، مُشيرًا إلى أن عملية الاختطاف تمت بشكل مُفاجئ وتحت تهديد السلاح، رغم أنه كان داخل مؤسسة قضائية يفترض أن تكون ملاذًا آمنًا للمواطنين.

وقال العم، وهو يتحدث بصوت ممزوج بين الغضب والحزن:

"اختطفني رئيس قسم الآداب من داخل النيابة العامة، وأنا أتابع قضية ابنة أخي التي تعرضت للاغتصاب الجماعي من قبل ثمانية أشخاص. اختُطفت وسط النهار، في مكان يُفترض أن يكون رمزًا للعدالة، لكنه تحول إلى ساحة لانتهاك الحقوق".

وأضاف في تصريح مُفجع:

"قال لي المختطفون صراحة: 'لو كنت رجلًا فبلّغ الأمن أننا اختطفناك!'... وكأنهم يتحدون القانون والمجتمع، ويُرسلون رسالة تهديد لكل من يجرؤ على المطالبة بالحق أو ملاحقة المجرمين".

وأثارت هذه التصريحات موجة غضب عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون حقوقيون ومنظمات محلية ودولية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، مُحذرين من تداعيات "الإفلات من العقاب" و"استهداف ذوي الضحايا" كأداة لإسكات صوت العدالة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الفتاة، التي لم يُكشف عن هويتها حفاظًا على خصوصيتها، تعرضت لجريمة اغتصاب جماعي بشعة على يد ثمانية متهمين، في حادثة أثارت صدمة مجتمعية واسعة، خاصة مع تقارير تحدثت عن تأخر التحقيق ومحاولات عرقلة سير العدالة.

ويُنظر إلى اختطاف عم الضحية على أنه ليس مجرد حادثة فردية، بل مؤشر خطير على تسيّب أمني واستغلال للسلطة من قبل جهات يُفترض أنها مكلفة بحماية المواطنين وتطبيق القانون، لا انتهاكه.

ردود فعل واسعة:
وقد بدأت منظمات حقوق الإنسان في اليمن والخارج بإصدار بيانات استنكار، فيما دعا محامون وناشطون إلى تظاهرات سلمية للمطالبة بكشف ملابسات الجريمتين: جريمة الاغتصاب، وجريمة اختطاف عم الضحية. كما طالبوا بإقالة وإحالة كل المتورطين في الحادثتين إلى القضاء، دون استثناء.

حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تُصدر النيابة العامة أو وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يُعلق على الحادثة أو يُؤكد فتح تحقيق فيها، ما زاد من حالة الاستياء الشعبي والاتهامات بالتواطؤ أو التغاضي.

إن هذه القضية لا تمثل فقط مأساة فردية، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المؤسسات على حماية ضحايا الجرائم، وضمان حقهم في العدالة، دون خوف أو تهديد... والسؤال الأكبر الآن: من سيحمي من يسعى لإنصاف المظلومين؟