• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف الصحفي العدني المعروف، عبدالرحمن أنيس، عن أرقام مذهلة تُظهر حجم الدعم التعليمي غير المعلن الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لأبناء الجالية اليمنية المقيمة على أراضيها، حيث يتجاوز عدد الطلاب اليمنيين في مدارس التعليم العام داخل المملكة 374 ألف طالب وطالبة، فيما يُتابع أكثر من 15 ألف طالب يمني دراستهم الجامعية في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والإنسانية، موزعين بين الجامعات الحكومية والأهلية في جميع مناطق المملكة.

216.73.216.118

وبحسب تقديرات رسمية وشبه رسمية اطلع عليها أنيس، فإن التكلفة السنوية لتعليم الطالب الواحد في مدارس التعليم العام داخل السعودية تُقدّر بنحو 15 ألف ريال سعودي، ما يعني أن إجمالي الاستثمارات السنوية التي تُنفقها المملكة – بشكل مباشر أو غير مباشر – على تعليم الطلاب اليمنيين في المراحل الأساسية والثانوية وحدها، تصل إلى ما يقارب 5.6 مليار ريال سعودي سنوياً.

ولوضع هذا الرقم في سياقه التنموي، أشار أنيس إلى أن هذا المبلغ الضخم يعادل تكلفة إنشاء 15 ألف فصل دراسي جديد، بقدرة استيعابية تصل إلى 25 طالباً لكل فصل، وهو ما يُعدّ إنجازاً هندسياً وتربوياً ضخماً لو تم تنفيذه على أرض الواقع، لكنه هنا يُترجم إلى استثمار بشري مباشر في عقول وأجيال يمنية تُعدّ اليوم ركيزة أساسية في إعادة إعمار اليمن غداً.

وأكد أنيس أن هذه الأرقام لا تظهر عادةً في جداول المساعدات الرسمية أو تقارير المنظمات الدولية، لأنها تُصنّف ضمن "الدعم غير المباشر" أو "الدعم البنيوي"، لكنها في واقع الأمر تُعدّ من أعمق أشكال الدعم الإنساني والتنموي، حيث لا يُقاس فقط بالمال المنفق، بل بثماره المعرفية والاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل.

وأضاف: "هذا الاستثمار التعليمي الهائل يفتح آفاقاً مستقبلية واعدة لعشرات الآلاف من الأسر اليمنية، فخريج اليوم من جامعة سعودية أو طالب في مدرسة سعودية، ليس مجرد رقم في إحصائية، بل هو كفاءة وطنية قادمة، ورب أسرة سيُسهم في تنمية مجتمعه، وربما يكون عالماً أو طبيباً أو مهندساً يُعيد بناء بلاده من تحت الركام".

وأشار إلى أن الجالية اليمنية في السعودية، رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، نجحت في الحفاظ على استقرارها التعليمي بفضل السياسات السعودية الداعمة، والتي لم تُفرق بين الطالب السعودي والطالب اليمني في حقه في التعليم، بل وفرت له البيئة والمناهج والدعم اللوجستي الكامل، في خطوة تُسجل للمملكة كنموذج فريد في التضامن العربي والإنساني.

وخلص أنيس إلى القول: "ما يُنفق على التعليم لا يُحسب كتكلفة، بل كاستثمار استراتيجي في الإنسان، وفي السلام، وفي المستقبل. وما تقدمه السعودية لأبناء الجالية اليمنية اليوم، هو قرض حسن للغد، يُسدد ببناء مجتمع معرفي متماسك، قادر على تجاوز آثار الحرب، وصناعة السلام والتنمية في اليمن".
تشهد المملكة العربية السعودية منذ عقود استقبالاً كبيراً لأبناء الجاليات اليمنية، سواء كمقيمين دائمين أو كنازحين بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن. وقد أولت الحكومات السعودية المتعاقبة اهتماماً خاصاً بدمج أبناء الجاليات في المنظومة التعليمية، كجزء من سياسة اجتماعية وإنسانية تهدف إلى ضمان استقرار المجتمعات وتمكين الأجيال الناشئة من أدوات المعرفة والاندماج الإيجابي.

ويُعدّ التعليم أحد أهم محاور الدعم السعودي لليمنيين، إلى جانب الدعم الصحي والإغاثي، لكنه الأقل ظهوراً في الإعلام، رغم أنه الأعمق أثراً على المدى البعيد.