• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تسابق باكستان الزمن لإنقاذ اقتصادها من الضغوط المتزايدة التي خلفتها الكوارث الطبيعية والتحديات المالية، وفي خطوة لافتة أعلنت الحكومة عن توصلها إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، ويعكس هذا الاتفاق حاجة البلاد الملحة لتمويل خارجي يعيد الثقة في اقتصادها ويعزز قدرتها على مواجهة آثار التغير المناخي الذي تسبب في خسائر بشرية ومادية واسعة.

تفاصيل الاتفاق التمويلي

يحمل الاتفاق تمويلاً مزدوجاً عبر مسارين مختلفين:

• مليار دولار سيتم صرفها من خلال برنامج تسهيل الصندوق الممدد الذي يهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية على المدى المتوسط

• 200 مليون دولار إضافية ضمن إطار تسهيل الصمود والاستدامة المخصص لدعم مشروعات التكيف المناخي وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية

• ورغم أن الاتفاق ما زال في انتظار موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فإن الإعلان عنه منح الأسواق الباكستانية قدراً من الطمأنينة في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة.

تداعيات الفيضانات على الاقتصاد الباكستاني

تسبب موسم الأمطار الأخير في خسائر غير مسبوقة:

• تلف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية

• تضرر أكثر من سبعة ملايين شخص

• وفاة ما يزيد على ألف شخص نتيجة السيول الجارفة

• وأدت هذه الكارثة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، إذ خفض صندوق النقد توقعاته لنمو باكستان خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 3.25 و3.5 بالمئة مقارنة بتقدير سابق عند 3.6 بالمئة.

التزامات الحكومة تجاه الإصلاح

أكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن الحكومة الباكستانية تعهدت بالاستمرار في تنفيذ السياسة المالية الهادفة إلى ضبط أوضاع الموازنة وخفض مستويات الدين العام، مع عدم إغفال تقديم الدعم للفئات المتضررة من الفيضانات، كما أشار إلى استعداد البنك المركزي للتدخل في حال تعرضت الأسعار لضغوط تضخمية جديدة تهدد الاستقرار النقدي.

أهمية الدعم الدولي في المرحلة المقبلة

تدرك باكستان أن قدرتها على التعافي من آثار الكارثة الطبيعية تتجاوز إمكاناتها الذاتية، لذلك تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي والمنح الدولية لاستكمال خطط إعادة الإعمار، ويأتي الاتفاق مع صندوق النقد كخطوة أساسية لجذب المزيد من المساندة من المؤسسات المالية والمانحين العالميين.

يمثل الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي أملاً جديداً لباكستان في رحلة التعافي الاقتصادي، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً ويتطلب التزاماً حقيقياً بالإصلاح واستمرار الدعم الدولي لتجاوز آثار التغير المناخي والكوارث الطبيعية.