• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك في مؤتمر صحفي اليوم عن تضاعف العجز الكلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي 2024-2025، ليصل إلى 1.26 تريليون جنيه، نتيجة للضغط الكبير من فوائد الديون التي تلتهم معظم إيرادات الميزانية، وعلى الرغم من ذلك، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا ملحوظًا بنحو 4.5% مقارنة بالعام السابق.

تحليل العجز والإيرادات

216.73.216.105

في العام المالي 2023-2024، تم تسجيل تراجع في العجز الكلي للموازنة ليصل إلى حوالي 505 مليارات جنيه، بفضل صفقة رأس الحكمة التي ساهمت في تحسين تدفقات الإيرادات. أما في العام المالي الماضي 2024-2025، بلغت إيرادات الميزانية حوالي 2.63 تريليون جنيه، منها 2.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، بينما بلغت المصروفات نحو 3.89 تريليون جنيه، مما أسهم في تضاعف العجز.

الدين الخارجي وعبء فوائده

شكلت فوائد الديون عبئًا كبيرًا على مالية مصر في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت الديون الخارجية 156 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. كما شهد العام المالي الماضي أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة، بلغ حوالي 629 مليار جنيه، وهو ما يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

خسائر قناة السويس

كما أعلنت الحكومة المصرية عن خسائر إيرادات قناة السويس التي بلغت نحو 145 مليار جنيه بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، مما أثر بشكل سلبي على الإيرادات الوطنية.

تراجع الدين الخارجي وتحسن النتائج

من جهة أخرى، تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة المصرية بنحو 500 مليون دولار بنهاية يونيو 2025، ليصل إلى 78.6 مليار دولار، وهو ما يعود إلى نجاح خطة إصدارات خارجية التي نفذتها وزارة المالية خلال العام المالي الماضي.

الإنفاق على دعم الطاقة والحماية الاجتماعية

فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تم تخصيص 440 مليار جنيه لمشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية، بالإضافة إلى 642 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مع تخصيص 165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و 43 مليار جنيه لدعم التضامن الاجتماعي عبر برامج تكافل وكرامة.

التسهيلات الضريبية والحوافز الاستثمارية

كما أعلن الوزير إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية سيتم إقرارها وتنفيذها خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى حوافز تشجيعية مرتبطة بالقيد في البورصة، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، في إطار تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.

أبرز بيانات الموازنة المصرية 2024-2025:

• 440 مليار جنيه: للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

• 642 مليار جنيه: لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.

• 165 مليار جنيه: لدعم السلع التموينية.

• 43 مليار جنيه: لبرامج التضامن الاجتماعي و تكافل وكرامة.

• 142 مليار جنيه: لصناديق المعاشات.

• 18 مليار جنيه: لتنشيط الصادرات.

تواصل موازنة مصر 2024-2025 مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة، وسط جهود حكومية لخفض العجز وتعزيز الاستثمارات عبر تسهيلات ضريبية وحوافز جديدة، مع التركيز على استدامة الدعم الاجتماعي وتطوير القطاعات الحيوية.