• الرئيسية
• المشهد المحلي

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة خلال النزاع المسلح، عقد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، بالشراكة مع معهد "دي تي"، اجتماعاً تنسيقياً هو الثاني من نوعه مع المنظومة الحكومية المعنية بحقوق الطفل في اليمن.

أُقيم الاجتماع في قاعة فيجن بمول ردسي بمدينة عدن، وأدارته القاضية إشراق المقطري، بمشاركة نحو 15 ممثلاً وممثلة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، من بينها: وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة التربية والتعليم، مكتب النائب العام، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ومحكمة ونيابة ودار رعاية الأحداث بعدن.

مناقشة التزامات اليمن الدولية وتحديات التنفيذ

ركّز الاجتماع على مستوى تنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما تلك التي وافقت عليها اليمن ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما تم استعراض التحديات القانونية والإدارية التي تعترض عمل الجهات الحكومية في مجال حماية الأطفال ورعايتهم وتأهيلهم، في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن استمرار النزاع المسلح.

وشهد اللقاء مناقشات معمّقة حول سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية المختلفة، وتفعيل آليات التعاون والتكامل في مجالات الحماية والرعاية والتأهيل. وتم التوافق على ضرورة إعداد خارطة طريق وطنية مشتركة تتضمن إجراءات عاجلة ومتوسطة الأجل لحماية الأطفال، إلى جانب تحديد احتياجات المؤسسات الحكومية من الدعم الفني وبناء القدرات.

تفعيل المساءلة وتأهيل مراكز الأحداث

واتفق الحضور على أهمية تفعيل آليات المساءلة والرقابة في قضايا الطفولة، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية والقضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الطفل. كما تم التطرق إلى ضرورة إعادة تأهيل مراكز الأحداث بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وطرح فكرة إشراك القطاع الخاص في دعم الأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل السجون.

دعم التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني

من جانبه، أكد مطهر البذيجي، المدير التنفيذي لتحالف رصد، أن هذا الاجتماع يُعد أحد لقائين وجاهيين نظمهما التحالف مع الجهات الحكومية واللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال، بهدف متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل. وقال البذيجي:

"متابعة إنجازات الجهات الحكومية في حماية وتأهيل ورعاية الأطفال الضحايا هو مؤشر إيجابي ويدفع بجهود حماية الطفولة قدماً، ويخدم التعاون بين المجتمع المدني والحكومة من أجل حماية أطفال اليمن".
وأضاف:
"رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب، فإن تجاوب هذه الجهات وتعاونها يعد أمراً محفزاً نقدّره، وندعو إلى دعم هذه المؤسسات لتستعيد دورها الكامل في حماية الطفولة وتحسين أدائها المؤسسي".

ضمن مشروع "SAFE II" لحماية الأطفال أثناء النزاع

يأتي هذا الاجتماع في سياق المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز الوعي وضمان حقوق الأطفال أثناء النزاع في اليمن" (SAFE II)، الذي ينفذه تحالف رصد بالشراكة مع معهد "دي تي". ويهدف المشروع إلى توحيد الجهود الوطنية لحماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة، وتعزيز الاعتراف بحقوقهم على المستويين المحلي والدولي، من خلال آليات التوثيق، المناصرة، والحوار المؤسسي بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة العدالة.

ورشة وطنية شاملة قريباً

ومن المقرر أن تُترجم مخرجات هذا الاجتماع والاجتماع الأول في ورشة وطنية شاملة ستُعقد نهاية العام الجاري، بمشاركة الجهات الحكومية، المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحديد أولويات حماية الأطفال في اليمن ووضع خطة عمل وطنية مشتركة تُسهم في بناء نظام حماية وطني فعّال ومستدام للأطفال في ظل الأزمات.