”مخاوف من مجازر وشيكة بحق عاملين دوليين محتجزين لدى الحوثي... ناشطون يحذّرون من إعدامات جماعية بتهمة ”التجسس””
تزايدت المخاوف من تصاعد خطير في سياسات جماعة الحوثي تجاه العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، بعد تقارير وتسريبات من داخل مناطق سيطرتها تشير إلى نيّة الجماعة تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق عدد من الموظفين الأجانب والمحليين العاملين مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأفاد ناشطون يمنيون وصحفيون متابعون للشأن الحقوقي والإنساني بأن "الحوثي عازم على تنفيذ عمليات إعدام بحق عدد كبير من العاملين في المنظمات الإنسانية والهيئات الأممية"، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة انتقامية تتهم هؤلاء الموظفين بـ"تشكيل خلايا تجسس أدت إلى مقتل أعضاء من حكومته الموازية".
وبحسب المصادر، فإن المعتقلين – والذين يُعتقد أن عددهم يتجاوز العشرات – يقبعون في سجون سرية تحت ظروف إنسانية وقانونية مزرية، دون تواصل مع ذويهم أو ممثلي البعثات الدبلوماسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأعرب الناشطون عن استيائهم من "الصمت الدولي المطبق" إزاء هذه التهديدات، موضحين أن "ردود الفعل من قبل المنظمات المعنية تقتصر على بيانات مهذبة وخطاب دبلوماسي مفرط في اللياقة، دون أي تحرك عاجل أو ضغط حقيقي لإنقاذ حياة هؤلاء المحتجزين".
وأضافوا: "لا نرى أي غضب حقيقي، ولا أي تحرك جاد من قبل المجتمع الدولي أو حتى من المنظمات التي يعمل هؤلاء الموظفون باسمها. هذا الصمت قد يُفسَّر لدى الحوثي كضوء أخضر لارتكاب جرائم لا رجعة فيها".
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تدهورًا متواصلًا في الحريات الصحفية والحقوقية، مع تصاعد حملات الاعتقال التعسفي ضد الناشطين، الصحفيين، والمتعاونين مع جهات دولية، تحت ذرائع أمنية واهية.
ودعا الناشطون الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى "التحرك الفوري لوقف ما قد يتحول إلى مجزرة جماعية"، محذّرين من أن "أي تأخير قد يكلّف أرواحًا بريئة لا ذنب لها سوى تقديم يد العون لليمنيين في أحلك الظروف الإنسانية".