• الرئيسية
• المشهد اليمني

تصاعدت الدعوات الشعبية في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، لمطالبة اللجنة الأمنية العليا في المحافظة بتحمل مسؤولياتها بشكل فعّال وحاسم، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية وتفاقم ظواهر الفوضى والانفلات المسلّح.

فقد طالب أبناء المحافظة، في بيان جماهيري عبّر عن غضب واسع النطاق، اللجنة الأمنية بـ"تنفيذ كافة قراراتها دون تأخير أو تسويف"، مشدّدين على ضرورة "القبض الفوري على جميع المطلوبين أمنيًا"، و"وقف انتشار السلاح المنفلت الذي بات يهدد حياة المدنيين وسلامة المجتمع".

كما دعا البيان إلى "إخلاء المباني الحكومية والمرافق العامة التي لا تزال محتلّة من قبل جهات مسلحة"، وكذلك "إعادة منازل المواطنين التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية إلى أصحابها الشرعيين"، معتبرين أن هذه الخطوات تمثّل الحدّ الأدنى من مسؤوليات أي جهاز أمني يدّعي تمثيل الدولة وحماية المواطنين.

وذهب أبناء تعز إلى أبعد من ذلك، حيث وجّهوا إنذارًا صريحًا للجنة الأمنية، مؤكدين أنه "في حال استمرار التقاعس عن أداء المهام المنوطة بها، وعدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها، فإنهم يطالبون صراحةً بإقالتها أو تقديم استقالتها الجماعية"، معتبرين أن "البقاء دون إنجازات أمنية ملموسة أصبح عبئًا على المحافظة أكثر من كونه حلاً".

ويأتي هذا الموقف الجماهيري في سياق تصاعد الاستياء الشعبي من تردّي الوضع الأمني، رغم الوعود المتكررة من الجهات المعنية، ما يعكس حالة من فقدان الثقة في قدرة المؤسسات الأمنية على فرض هيبة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا من الحرب والانقسام.