• الرئيسية
• المشهد اليمني

في حوار شامل مع "المشهد اليمني"، كشف وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اللواء الركن إبراهيم حيدان عن تفاصيل الجهود الأمنية التي تبذلها الوزارة لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه اليمن، مع التركيز على مكافحة التهريب الحوثي-الإيراني، بالتعاون مع التحالف العربي، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، واستعادة هيبة الدولة في المحافظات المحررة.

وتطرق الوزير حيدان إلى دور التقنية الحديثة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب خطط إصلاح السجون وتأهيل الكوادر الأمنية وفق معايير مهنية بعيدة عن المحاصصة السياسية.

وفي هذا الحوار، يبرز اللواء حيدان رؤية الوزارة لبناء عقيدة أمنية وطنية موحدة تهدف إلى حماية أمن اليمن والمنطقة، في ظل تهديدات مستمرة من المليشيات الحوثية ومموليها. وفيما يلي النص الكامل للمقابلة:

جهود الوزارة ضد تهريب المخدرات والسلاح

سيادة الوزير، ما أبرز التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مكافحة تهريب المخدرات والسلاح عبر المنافذ البرية والبحرية؟

216.73.216.105

◼️ وزير الداخلية: إن أبرز التحديات التي تواجهها أجهزتنا الأمنية في مكافحة تهريب المخدرات والسلاح عبر المنافذ البرية والبحرية تتعلق بطبيعة هذه الحرب التي لم تعد محصورة في نطاقها الجنائي، فقد تحولت إلى معركة وطنية شاملة ضد مشروع تقوده مليشيا الحوثي الإرهابية بتمويل وتخطيط من النظام الإيراني.

حيث تعتمد مليشيا الحوثي عبر شبكاتها التي تدار من خلال خبرات إيرانية على عملية التهريب كاستراتيجية لتمويل حروبها ضد الشعب اليمني، بالإضافة إلى تمويل انشطتها الإرهابية التي تهدد من خلالها الأمن الاقليمي والدولي وخطوط الملاحة الدولية.

كما نواجه تحديات مرتبطة بانعدام الإمكانيات المادية والأجهزة الحديثة في كشف المواد المهربة، وتعدد المنافذ البرية والبحرية وسعي شبكات التهريب لاستخدام وسائل تمويه متطورة، وبالرغم من كل ذلك فإننا في وزارة الداخلية نؤكد أن هذه التحديات يتم التعامل معها بروح المسؤولية الوطنية، وبشراكة وثيقة مع قوات التحالف العربي، وبإرادة وطنية وأمنية ثابتة نهدف من خلالها إلى تجفيف شرايين التهريب وقطع خطوط الإمداد "الحوثية الإيرانية" حماية لأمن الوطن والمنطقة.

هناك اتهامات بتورط شبكات محلية وخارجية في دعم التهريب، كيف تتعاملون مع هذه الشبكات؟

◼️ الوزير: وزارة الداخلية تتعامل مع شبكات التهريب سواء المحلية أو الخارجية باعتبارها أذرعاً مباشرة للمليشيا الحوثية الإرهابية وممولها الإيراني، وهذه الشبكات اصبحت اليوم ضمن أدوات منظمة تستخدم لتقويض الأمن واستهداف المجتمع والشباب وتمويل الأنشطة التخريبية والإرهابية لمليشيا الحوثي، ومن هذا المنطلق تعمل كافة الأجهزة الأمنية وفق خطط استخباراتية وأمنية دقيقة جداً، وتعمل على ملاحقة هذه الشبكات وتفكيكها وضبطها وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية المتخصصة لينالوا جزاءهم العادل.

ونؤكد للجميع انه سيتم التعامل بحزم وبما يقتضيه القانون، وسنضرب بيد من حديد لكل من يثبت تورطه في عمليات التهريب والأعمال غير المشروعة، لأن المسألة اليوم تتعلق بمعركة وطنية تهدد أمن واستقرار حاضر الوطن ومستقبله.

ما الدور الذي تلعبه التقنية الحديثة في كشف عمليات التهريب وتعقب المهربين؟

◼️ وزير الداخلية: بالنسبة لنا أصبحت التقنية الحديثة تمثل ركيزة أساسية في العمل الأمني بشكل عام وفي مكافحة التهريب على وجع الخصوص، ونعمل بكل الطرق والوسائل المتاحة لمواكبة التطور والتقدم التكنولوجي لما شأنه ان يحقق لنا النجاح في معركتنا ضد كافة المخططات والانشطة الإرهابية لمليشيا الحوثي وفي مقدمة ذلك ضد التهريب وشبكاته.

وزارة الداخلية وبالتعاون وبالشراكة مع الاشقاء في دول التحالف العربي والاصدقاء في المجتمع الدولي استثمرت خلال الفترة الماضية في تطوير قدرات المنافذ البرية والبحرية، من خلال التدريب والتأهيل للكادر البشري.

كما اننا نولي اهتماماً خاصاً لعملية بناء القدرات الوطنية في مختلف المجالات التقنية لمواجهة الأساليب التي تعتمدها شبكات التهريب الحوثية الإيرانية.

التنسيق بين الأجهزة الأمنية

هناك تعدد في الأجهزة والجهات الأمنية العاملة بالمناطق المحررة، كيف تضمن الوزارة التنسيق بينها ومنع تضارب الصلاحيات؟

◼️ وزير الداخلية: إذا ما نظرنا لطبيعة المرحلة الاستثنائية والظروف التي أفرزها انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية ووضعنا مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، وتعملنا من منطلق أن الأمن مسؤولية وطنية، وأن كل جهاز يكمل الآخر، فإننا قادرين على تحويل هذا التعدد إلى عنصر قوة، خصوصا أننا نواجه عدو يراهن على أي ثغرة أو خلل في المحافظات المحررة ليستغلها لمصلحته وينفذ من خلالها مخططاته الإرهابية والإجرامية.

ونحن في وزارة الداخلية عملنا منذ وقت مبكر على وضع آليات واضحة للتنسيق، وجعلنا من مبدأ تبادل المعلومات أولاً بأول منهجية ميدانية وإدارية لضمان عدم ترك أي ثغرة قد يستفيد منها العدو، مع التأكيد على أن المرجعية العليا في كل الملفات الأمنية تظل بيد وزارة الداخلية.

كما ان القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية على تواصل مستمر مع قيادة السلطات المحلية والأمنية وغرف العمليات المشتركة في المحافظات المحررة، كما اعتمدنا قنوات اتصال مباشرة بين غرف العمليات الميدانية والقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، لضمان وحدة القرار وسرعة الاستجابة، ونحن هدفنا أن يتحول التعدد من عبء إلى مصدر قوة، عبر تكامل الجهود وتوزيع المهام وفقاً للقدرات والاختصاصات.

كما اننا في الوزارة نؤكد أن أمن المواطن لا يحتمل الازدواجية، وأن المعركة الوطنية والأمنية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية وحلفائه ومموليه لا تدار بالازدواجية في القرار، انما عبر التنسيق المحكم الذي يضمن الفاعلية ويحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

هل يوجد مركز عمليات موحد ينسق العمل الأمني في المحافظات المحررة؟

◼️ وزير الداخلية: توجد مراكز القيادة والسيطرة التابعة للإدارة الشرطية في المحافظات المحررة وتعمل على مدار الساعة وهي بمثابة القلب النابض للتنسيق الأمني، هذه المراكز مرتبطة بشكل مباشر بالقيادة والسيطرة في وزارة الداخلية، كما انها ترتبط بغرف العمليات المشتركة في المحافظات ومراكز القيادة والسيطرة في الوحدات والألوية والمناطق العسكرية والوحدات والتشكيلات الأخرى، وعبرها يتم استلام المعلومات والبلاغات ورفعها للقيادة والسيطرة بالوزارة، ومن ثم إعادة توزيعها على الأجهزة المختصة.

السيطرة الأمنية في المناطق المحررة

من يتحكم في الملف الأمني بشكل فعلي في المناطق المحررة وزارة الداخلية، التحالف، أم السلطات المحلية؟

◼️ وزير الداخلية: نستطيع القول إن الأمر ليس سؤال من يتحكم؟ بقدر ما هو سؤال كيف ننسق، وكيف نوحد الجهد لمواجهة التهديدات الإرهابية الحوثية والإيرانية التي تستهدف الأمن الوطني والإقليمي والدولي.

وفي هذا المجال يوجد تنسيق متكامل ومتعدد في الملف الأمني لما شأنه ان يخدم المصلحة الوطنية العليا ويضمن أمن واستقرار الوطن والمنطقة العربية في مواجهة التهديدات الإرهابية لمليشيا الحوثي الإيرانية وكافة التنظيمات الإرهابية حيث نخوض خلال هذه المرحلة معركة أمنية متعددة الأوجه تشكل تهديد مباشر على الداخل ودول المنطقة والأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي يستدعي تنسيق وتعاون الجميع لإيقاف التهديد الحوثي الإيراني والحد من مصادر تمويله.

كيف تقيمون مستوى الأمن في المحافظات المحررة مقارنة بما قبل خمس سنوات؟

◼️ وزير الداخلية: عندما نقيم مستوى الأمن في المحافظات المحررة مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات، فلا بد أن نضع في الاعتبار حجم التحديات التي وجهناها وما زلنا نواجهها، وفي مقدمتها المعركة المفتوحة مع مليشيا الحوثي الإرهابية.

وعلى الرغم من استمرار هذا الاستهداف ومحاولاته المتكررة لزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، فإن الوضع الأمني شهد تحسنا متدرجاً وملموساً في مختلف المجالات، حيث أصبح الأمن أكثر تنظيماً وقدرة على المواجهة، وازدادت الأجهزة الأمنية خبرة وصلابة مع مرور الوقت.

وما تحقق على صعيد المعركة الأمنية الداخلية يعد إنجازاً بحد ذاته؛ إذ تمكنت مؤسسات الدولة الأمنية من استعادة حضورها وهيبتها، وأصبح المواطن يلمس وجود الدولة ولو بشكل متدرج، في حين تراجع معدل الجريمة، وانحسرت كثير من العمليات والمخططات الإرهابية الحوثية وحلفائهم من التنظيمات التكفيرية والمتطرفة التي كانت تشكل تهديداً مباشراً للجميع.

هذه النجاحات هي محل فخر للقيادة السياسية والعسكرية والأمنية، وهي أيضاً مبعث اعتزاز لكل مواطن يرى ثمرة التضحيات تتجسد في استقرار حياته اليومية.

ومع ذلك، ما زالت هناك مهام جسيمة تنتظرنا لتثبيت الأمن وتعزيزه وترسيخ الاستقرار على أسس مؤسسية دائمة.

لكن بالمقارنة مع الماضي القريب، نستطيع أن نقول بثقة إن الفارق كبير، والإنجاز ملموس، وأن ما تحقق لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الجسيمة التي قدمها أبطال الأجهزة الأمنية ودعم وتعاون من المواطنين.

هناك شكاوى مواطنين من انتشار نقاط متعددة وغياب الانضباط في بعضها، كيف تعالج الوزارة هذه الظاهرة؟

◼️ وزير الداخلية: هناك نقاط أمنية تتبع وزارة الداخلية، ونعمل فيها وفق مبدأ واضح يقوم على الثواب والعقاب، وهناك مكافأة لكل من يحقق إنجازاً ويظهر التزاماً وانضباطاً في أداء مهامه، ومحاسبة كل من يخرج عن الواجب أو يرتكب أي مخالفة.

ومن خلال هذا المبدأ نضمن تحفيز كل منتسبي الأجهزة الأمنية المتواجدين في النقاط الأمنية وتشجيع الأداء الاحترافي، وفي الوقت نفسه ردع كل سلوك قد يخل بالأمن أو يزعزع ثقة المواطنين.

أما بالنسبة للنقاط الأخرى التي لا تتبع وزارة الداخلية، فهناك توجه جاد لمعالجة هذه الإشكالية، تحت إشراف فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وبمشاركة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي واللجنة العسكرية لضمان ضبط الأداء وتوحيد الإجراءات وتحقيق الانضباط الكامل في جميع النقاط الأمنية، وعدم التجاوز بحق المواطنين.

المحور الرابع: التحديات والمشاكل الأمنية

ما أبرز المشاكل الأمنية التي تواجه اليمن اليوم هل هي الإرهاب، التهريب الانفلات الأمني، أم قضايا أخرى؟

◼️ وزير الداخلية: بلادنا تواجه اليوم تحديات أمنية مركبة، يأتي في مقدمتها إرهاب الطاعون الحوثي الذي تمارسه المليشيات الحوثية وحلفائها من خلايا التنظيمات الإرهابية الأخرى القاعدة وداعش، حيث تمثل هذه التحديات تهديداً مباشراً للأمن الوطني وسلامة المواطنين.

في الوقت نفسه هناك شبكات تهريب منظمة هي الأخرى مرتبطة بمليشيا الحوثي وتعمل على تقويض الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، إضافة إلى خلاياها الإرهابية التي تدفع بها إلى المحافظات المحررة لزعزعة الأمن والاستقرار، وكل هذه العوامل تتشابك لتشكل تحدياً مستمراً أمام مؤسسات الدولة.

ووزارة الداخلية تعمل وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمواجهة هذه التحديات، من خلال تعزيز القدرات الاستخباراتية والتعاون الوثيق مع القوات المسلحة والتحالف العربي لضمان قدرة الأجهزة الأمنية على الاستجابة الفاعلة لأي تهديد وتستند الخطط إلى جمع المعلومات وتحليلها بشكل استراتيجي، مع التركيز على الوقاية قبل وقوع الأحداث، وتحقيق الانضباط والتفوق في إدارة الملفات الأمنية.

كيف يتم التعامل مع الجرائم المنظمة مثل الاغتيالات وعمليات الخطف التي تتكرر بين الحين والآخر؟

◼️ وزير الداخلية: الجرائم المنظمة مثل الاغتيالات وعمليات الخطف تمثل أحد أخطر التحديات الأمنية لأنها تهدد النسيج الاجتماعي وتزعزع الثقة بين المواطنين والدولة.

والأجهزة المختصة بمكافحة هذه الجرائم تعمل وفقا للتالي، أولاً: رصد ومتابعة هذه الجرائم من خلال الاستخبارات والتحليل الأمني الدقيق، بحيث يُحدد الفاعل ومخططاته قبل وقوع المزيد من الضرر.

ثانياً: التدخل القانوني الصارم لضمان القبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة بما يرسل رسالة واضحة بأن الدولة لا تتسامح مع أي عمل يهدد أمن المجتمع.

والحمد الله الأمور تتجه الى التحسن يوميا ويمكن ادارك الفارق بين عام 2015 و 2025م این کانت الأمور وكيف اصبح الواقع الأمني اليوم.

ماذا عن السجون والإصلاحيات هل لدى الوزارة خطة لإصلاحها وتحسين ظروفها؟

◼️ وزير الداخلية: نحن نولي السجون والإصلاحيات أهمية كبيرة لأنها تمثل جزء من استراتيجية الدولة في تحقيق العدالة وحماية المجتمع، ونحن نعلم أن بعض هذه المؤسسات تواجه تحديات كبيرة من حيث الاكتظاظ وقلة الموارد، لذلك وضعت الوزارة خططاً لتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف النزلاء بما يتوافق مع القانون والحقوق الإنسانية.

وتشمل هذه الخطط تعزيز برامج التأهيل والتدريب للنزلاء، ورفع مستوى الكوادر الإدارية والأمنية وتطبيق الرقابة المستمرة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة، بالإضافة إلى أن الإصلاح الإداري والإنساني للسجون جزء من جهود شاملة لضمان أن تكون المؤسسات الإصلاحية نموذجاً للانضباط والأمن، يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على كرامة النزلاء.

وهذا يعكس التزام الدولة بواجباتها القانونية والأخلاقية، ويساهم في استقرار المجتمع على المدى الطويل ويشكل خطوة مهمة نحو بناء مؤسسات أمنية قوية ومستقرة.

الوظائف الأمنية والتعيينات

كيف يتم حالياً تعيين شاغلي الوظائف الأمنية، وهل هناك معايير مهنية أم أن المحاصصة السياسية تلعب دوراً؟

◼️ وزير الداخلية: تعيين شاغلي الوظائف الأمنية يتم وفق معايير واضحة ترتكز على تطبيق قانون هيئة الشرطة والنصوص القانونية التي تحدد الكفاءة والخبرة والمهنية، بما يضمن اختيار العناصر القادرة على أداء مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية، كما انه يتم وضع المؤهلات العلمية والخبرة العملية، والانضباط الشخصي، مع مراعاة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الحسبان عند التعيين بعيدا عن المحاصصة السياسية حيث ينص القانون والدستور على عدم انتماء منتسبي الأجهزة الأمنية لاي جماعة أو تنظيم سياسي.

كما أن إفرازات المرحلة التي نحن فيها أفرزت قيادات فاعلة وشابة تحتاج فقط إلى تأهيل شرطي.

ما هي خطتكم لتأهيل وتدريب الكوادر الأمنية بما يتناسب مع احتياجات المرحلة؟

◼️ وزير الداخلية: المرحلة الراهنة تتطلب كوادر أمنية مدربة ومؤهلة للتعامل مع التهديدات المتعددة، من الإرهاب الحوثي والتهريب إلى الجرائم المنظمة والانفلات الأمني، وعلى ضوء ذلك وضعت الإدارات المختصة بالوزارة خطة شاملة لتأهيل هذه الكوادر، تشمل التدريب الميداني عبر كليات الشرطة والدورات النظرية بالإضافة إلى برامج المحاكاة التي تعكس الواقع الأمني على الأرض.

كما ان التركيز لا يقتصر على المهارات التقنية، بل يشمل القيادة والانضباط والقيم الأخلاقية، بما يضمن قدرة العناصر على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، وكذلك الحرص على الاستفادة من الخبرات المحلية والإقليمية والدولية لتطوير الأداء، مع تعزيز القدرات الاستخباراتية والميدانية، لأن الهدف هو رفع كفاءة منتسبي الأجهزة الأمنية وجعل كل عنصر قادراً على مواجهة أي تهديد بكفاءة وحزم، وتنفيذ المهام المنوطة به على أكمل وجه.

هل هناك نية لإعادة هيكلة الجهاز الأمني على أسس مهنية بعيداً عن الولاءات الضيقة؟

◼️ وزير الداخلية: العمل في كافة القطاعات والمصالح والإدارات قائم على القوانين المنظمة لوزارة الداخلية وعلى قرار رئيس الجمهورية المتضمن إعادة هيكلة وزارة الداخلية عام ۲۰۱۳م والذي ينص على بناء عقيدة أمنية وطنية متكاملة لكل منتسبيها، يهدف إلى تعزيز الانضباط والقيم المهنية، والالتزام الكامل بالقانون بحيث يكون كل عنصر أمن مسؤولاً أمام الدولة والمواطن، وقادراً على أداء مهامه بكفاءة وفاعلية.

ونهدف من خلال هذه العقيدة إلى تشكيل الأساس الذي يضمن أن يكون الأداء الأمني موحداً ومتسقاً، بعيداً عن أي تأثيرات أو ولاءات ضيقة، مع تعزيز الانتماء الوطني وروح المسؤولية تجاه حماية الوطن والمواطن.

أما بخصوص قرار إعادة هيكلة الجهاز الأمني في الوقت الراهن هو موضوع مطروح ضمن اللجنة العسكرية والأمنية العليا التي شكلت عقب قرار نقل السلطة عام ۲۰۲۲م، وهو قرار سيادي يعود إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، باعتباره المخول دستورياً باتخاذ مثل هذه القرارات، وتحديد أسس الهيكلة والتوجيهات اللازمة لضمان عمل الأجهزة الأمنية وفق خطط واضحة ومهنية، بما يعزز استقرار الدولة ويحقق الأمان للمواطن.